امروز : جمعه, 09 آبان 1393

تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در مركز پژوهش‌ها

b_200_150_16777215_00_images_41.jpg

کد خبر: 91060703904

مركز پژوهش‌هاي مجلس طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1385 كه اعاده شده از شوراي نگهبان است را مورد اظهارنظر كارشناسي قرار داد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در مقدمه اين گزارش آمده است:

طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي پس از بررسي‌هاي فراوان در کميسيون‌ها و صحن علني مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 27 /2/ 1391 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از ارسال به شوراي نگهبان با ايراد مغايرت با قانون اساسي مواجه گرديده و جهت اصلاح به کميسيون حقوقي قضايي ارجاع گرديده است.

در اين گزارش به بررسي ايراد شوراي نگهبان پرداخته و پيشنهاداتي جهت اصلاح آن ارائه گرديده است.

تبيين ايراد شوراي نگهبان

شوراي نگهبان ايراد را متوجه تبصره «3» الحاقي دانسته است. براساس ايراد مذکور، اين تبصره داراي بار مالي براي دولت بوده و طريق جبران هزينه‌هاي آن نيز در طرح مشخص نگرديده است و لذا مصوبه مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي 1 است.

تحليل ايراد شوراي نگهبان

مصوبه حاضر در ابتدا به‌منظور اعطاي تابعيت به فرزندان موضوع اين قانون مورد طرح و بررسي قرار گرفت.

لکن با بررسي‌هاي همه‌جانبه موضوع و با لحاظ جميع مسائل فرهنگي، اجتماعي و امنيتي، تصميم کميسيون محترم به ايجاد تسهيلات و حقوق شهروندي لازم براي اين قشر تعلق گرفت.

ازجمله اين حقوق و تسهيلات که مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته است، حق بهره‌مندي از يارانه و معافيت از پرداخت تعرفه اقامت تا سن نوزده سالگي است که در ذيل به‌طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

الف) دريافت يارانه

عليرغم آنکه آمار رسمي از تعداد مشمولان اين طرح در دسترس نيست، لکن آمارهاي غيررسمي از شمول بيش از يک ميليون نفر حکايت دارد که با اين احتساب جهت پرداخت يارانه به اين افراد، دولت مکلف است ماهيانه حدود 45 ميليارد تومان به حساب ايشان واريز نمايد که در يک سال مبلغي بالغ بر 540 ميليارد تومان خواهد شد.

قدر مسلم پرداخت يارانه به اين قشر از جامعه، هزينه بسيار هنگفتي را به دولت تحميل مي‌کند ومغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است. پيش‌بيني طريقه جبران چنين هزينه‌ گزافي نيز در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سال 1391، امري بسيار دشوار و بلکه ناممکن است. چه اينکه در بودجه سنواتي، کليه درآمدهاي دولت مشخص گرديده و نحوه مصارف آنها نيز معين گرديده است. براساس رويه شوراي محترم نگهبان نيز، تحميل هزينه اضافي بر رديف‌هاي مصوب بودجه ساليانه نيز، مغاير قانون اساسي است.

ب) معافيت از پرداخت تعرفه اقامت تا سن نوزده سالگي

اخذ تعرفه اقامت از اين افراد، ابتدا در ‌قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1310 پيش‌بيني گرديد. پس از آن به‌موجب ماده (54) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 2 هيئت وزيران مسئول تعيين نرخ تعرفه گرديده است و طريق مصرف آن نيز در ماده موصوف پيش‌بيني گرديده است. با توجه به اطلاع حاصل از مقامات مسئول درخصوص آخرين تغييرات نرخ تعرفه، در حال حاضر مبلغ يک ميليون ريال به‌صورت ساليانه از اين افراد جهت صدور يا تمديد پروانه اقامت دريافت مي‌گردد. قدر مسلم حذف اين مبلغ موجب کاهش درآمدهاي دولت و مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي خواهد بود. علاوه‌بر اين با عنايت به پايين بودن نرخ مذکور و ضرورت اخذ مبلغي به‌عنوان عوارض در برابر خدماتي که دولت به اين قشر ارائه مي‌دهد، لزومي به حذف تعرفه مذکور وجود ندارد.

نتيجه‌گيري

با عنايت به مسائل مذکور و دقت در عدم تکافوي بودجه سال جاري جهت اختصاص به موضوعات مندرج در تبصره «3» اصلاحي، جهت رفع ايراد شوراي محترم نگهبان، حذف عبارت «يارانه» و قسمت اخير تبصره «3» مورد پيشنهاد است.

پاورقي:

1- اصل‏ هفتادوپنجم: طرح‌‌هاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ که‏ نمايندگان‏ درخصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ مي‌کنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ مي‌انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.

2- ماده (۵۴) ـ به وزارت کشور اجازه داده مي‌شود از بابت هزينه صدور پروانه اقامت ساليانه و تمديد رواديد و ارائه خدمات به متقاضيان تحصيل ‌تابعيت، بقاي بر تابعيت پدر و رجوع و يا برگشت به تابعيت، مبالغي براساس تعرفه‌اي که به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، ‌دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد. معادل چهل درصد (40%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري که به همين منظور در قانون بودجه‌ هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزينه‌هاي جاري و عمراني مربوط به مصرف برسد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید


آمار بازدیدکنندگان

امروز194
دیروز185
این هفته1192
این ماه8323
مجموع198876

مرورگر: Unknown - Unknown جمعه, 09 آبان 1393