امروز : چهارشنبه, 09 فروردين 1396

"معاودين" قصه اي كه همچنان حكايت مي شود

سال 1359 زمانی که صدام حسین تازه به قدرت رسیده بود فراخوانی داده شد، تحت عنوان شناسنامه‌دار کردن افراد معروف به "تبعه" یعنی همان ایرانی الاصل‌های مقیم عراق، بعدها از سخنان برخی مقامات عراقی منصف و بریده از حاکمیت دیکتاتور معلوم شد که این فراخوان چیزی بیش از یک دام نبود تا یکی یکی این جامعه "تبعه" عراق شناسایی شوند و ...

بسیاری از این افراد در اوج سادگی برای بهبود شرایط زندگی خود و نسل بعد از خود یکی پس از دیگری برای اخذ تابعیت عراق یا تکمیل هویت عراقی خود اقدام کردند، بعضی تقاضای شناسنامه کردند و برخی‌ها متقاضی "شهاده الجنسیه"، یعنی گواهی شناسنامه که هرکسی دراختیار داشته باشد عراقی‌الاصل شناخته می‌شد.
به گزارش ایسنا، بر مبنای چگونگی تبعید هزاران نفر از عراق به ایران و داده‌های اسناد و در نهایت اظهارات مقامات وقت عراق، تبعید این افراد به ایران بخشی از فشارهایی بود که علیه انقلاب تازه شکل گرفته مردم ایران بود، از آن زمان تا به امروز 30 و چند سالی می‌گذرد که قصه دور و دراز "معاودین" هم‌چنان حکایت می‌شود؛ چرا؟...
یکی از معاودین ساکن ایلام گفت: چرا بعد از گذشت نزدیک به یک دهه از سقوط صدام حسین مقامات عراقی که خود دردکشیده دیکتاتوری هستند خسارات ما را بدون بروکراسی و بدون دردسرهای هزینه‌بر نمی‌دهند؟
"احمد قاضی‌زاده " افزود: اکثر مسوولان عراقی خود از تبعیدشدگان هستند یعنی نیک می‌دانند که دردهای حاصل از این شرایط چگونه بوده و هست.
وی با اشاره به علت تشکیل "وزارت امور مهاجرین " در عراق گفت: اصولا این وزارتخانه به خاطر ما تاسیس شد، اما دیگران بهره‌اش را می‌برند، ما عمده مسوولان فعلی عراق را به خاطر حضورشان در جمهوری اسلامی آن‌گاه که علیه دیکتاتوری مبارزه می‌کردند، از آن خود می‌دانیم. به همین خاطر اقدامات خود را برای دریافت خسارات‌مان و در راستای قوانین تعریف شده پیگیری می‌کنیم.
یکی دیگر از معاودین با طرح این پرسش که چگونه است دولت عراق به کویتی‌ها، فیلیپینی‌های مقیم کویت، مصری‌ها و...خسارت را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت کرد، اما به ما که رسید، درها را بستند؟ گفت: دولت عراق، کردها و جنبش‌های اسلامی نیک می‌دانند که نخستین قربانیان دیکتاتوری، معاودین هستند، بنابراین می‌بایست نخستین گروهی باشیم که حقوق‌مان را بی‌چند و چون پرداخت می‌کردند.
"زهیر زرین قلم" اضافه کرد: برای اعاده حقم باید مسیر ایلام - بغداد را سالی دوبار پشت سر بگذارم، صرف نظر از خطرات متحمل و محرز تا به امروز نزدیک به 4 میلیون تومان هزینه کرده‌ام، وکیل گرفته‌ام اما دریغ از یک درهم.
وی با اشاره به بروکراسی اداری حاکم بر عراق گفت: در آخرین مورد مراجعه به وزارت امور خارجه عراق یک هفته برای دوسطر نامه‌نگاری معطلم کردند که هم زمان‌بر بود و هم هزینه‌بر.
این معاود گفت: چرا هموطنان‌مان در کویت ازطریق سفارت‌شان در تهران خسارات خود را دریافت کردند، ولی ما باید متمحل چند سال آمد و شد دیگر شویم.
این معاود رسیدن به حق خانوادگی خود را قانونی برشمرد و گفت: بهترین ساز و کار در این مسیر اقدامی توافقی است، یعنی دولت عراق که نیک می‌داند تبعیدمان به ایران طبق حکم قضایی آن کشور نسل‌کشی و مستحق جبران است، باید در چگونگی اعطای خسارات معاودین رضایت آنها را جلب کند.
معاودی دیگر با اشاره به میزبانی 3 دهه جمهوری اسلامی ایران از این جامعه گفت: جمهوری اسلامی ایران میزبان دولتمردان فعلی عراق نیز بود، یعنی آنها به خوبی بر حقوق معاودین واقفند و خوب می‌دانند چه دردهایی در زمان دیکتاتوری عراق کشیده‌ایم.
"حسن نوروزی" گفت: گاهی شاهد حضور تعدادی از مسوولان عراقی در ایلام هستیم و گویا 100 دلاری به هریک پرداخت می‌کنند، این حرکت نه پسندیده است و نه از نگاه ما قابل قبول؛ زیرا به جای اورژانسی برخورد کردن با پرونده ما بهتر است ریشه‌ای عمل شود.
این معاود تاکید کرد: برای اعاده حقوقم به عراق رفتم که هزینه حق وکالت فقط 2 میلیون تومان شد ولی هنوز هیچ نتیجه‌ای عایدم نشده است.
وی توصیه کرد، به جای آن‌که این همه انسان بی‌گناه این همه مسیر و هزینه را متحمل شوند تعدادی مسوول عراقی یا سفارت این کشور در تهران یا کنسولگری‌های عراق در ایران مسوولیت پذیرتر شوند و کار پرداخت هزینه‌های خسارات را دنبال کنند.
به گفته این معاود، بیش از یک میلیون معاود در سال 1359 ازعراق به ایران تبعید شدند که اغلب آنها به کرد فیلی معروفند.
پیگیری وزارت خارجه ایران و عراق در اعاده حقوق "معاودین" ضروری است
نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت و پیگیری معاونت حقوقی و کنسولگری وزارت خارجه ایران از معاودین با تابعیت محض جمهوری اسلامی ضروری است، هم‌چنان‌که حمایت سفارت، کنسولگری و وزارت خارجه عراق از معاودین با تابعیت آن، ضروری است.
"احمد شوهانی" در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حق معاودین در زمان دیکتاتوری سابق عراق توسط حکومت صدام تضییع شده است و اینک شرایط اعاده حقوق سلب شده آنها باید فراهم شود، به هر حال این افراد حق‌شان را از دست داده‌اند و زیان متحمل شده‌اند که باید جبران کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تابعیت در پیگیری خسارات معاودین گفت: اگر معاودی دارای تابعیت محض ایران باشد خساراتش باید توسط معاونت حقوقی و کنسولگری ایران موأخذه شود و گرنه چنانچه معاود دارای تابعیت عراق است لازم است سفارت یا کنسولگری آن کشور در جمهوری اسلامی رسیدگی کند و در هر دو حالت باید زیان‌های وارده به این جامعه را جبران کرد.
وی توصیه کرد، به جای آن‌که معاودین برای احقاق حقوق خود به عراق سفر کنند دولت آن کشور از طریق سفارت یا سرکنسولگری‌ها این موضوع را پیگیری کند.

گزارش از خبرنگار ایسنا: علی صفری

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید


آخرین اخبار

آمار بازدیدکنندگان

امروز169
دیروز494
این هفته1315
این ماه14296
مجموع469289

مرورگر: Unknown - Unknown چهارشنبه, 09 فروردين 1396